به گزارش «نماینده»،حجت‌الاسلام سیدکاظم موسوی نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، درباره به هم ریختگی بازار و التهاب در قیمت اجناس و کالاها اظهار داشت: دولت در زمینه بازار و نظارت بر قیمت اجناس و کالا متولی اصلی است و نمی‌تواند از زیر بار مسؤولیت کنترل آن شانه خالی کند.ضمن اینکه بانک مرکزی و منابع اعتباری کشور در دستان قوه مجریه است و فراز و فرودهایی که در قیمت‌های ارز و سکه و خودرو و خانه ایجاد شده به هیچ وجه قابل قبول نیست.

وی افزود: بی‌ثباتی‌ها در قیمت‌ها به برخی دلالان کدی خاص می‌دهد این در حالی است که ترکش افزایش قیمت به واحدهای تولیدی و اقشار ضعیف جامعه می‌خورد و دود گرانی و تورم به چشم مردم مستعضف می‌رود که همین عدم مدیریت دولت بر بازار و التهاب‌های مختلف در قیمت اجناس، کالا و کمبود آنها موجب نگرانی و دغدغه مردم شده و آسیب‌های اجتماعی را افزایش داده و معیشت خانوارها را با مشکل مواجه کرده است.

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد : بخش‌های مختلف قوه مجریه باید در زمینه ثبات قیمت‌ها و بهبود بازار بورس گام‌های اساسی بردارد و نبایستی همه چیز را به حال خود رها کند.

وی افزود: دولت اگر در زمینه بازگشت پول‌های بلوکه شده ایران در کشورهای خارجی در شرایط فعلی از طرق مختلف حتی تهاتر کالا و دارو اقدام اساسی نکند به مشکل برمی‌خوریم زیرا مقدار این ارزها زیاد بوده و می‌تواند خیلی از مشکلات را حل کند.

وی افزود: دولت باید از ظرفیت بخش خصوصی برای صادرات کاراها و ارزآوری بیشتر و  حتی استفاده از پتانسیل تهاتر استفاده کند و اگر عزم  در زمینه صادرات غیرنفتی وجود داشته باشد در صورتی که این ارزها به کشورمان بازگردند می‌توانیم حجم زیادی از نیازمندهایمان را تأمین کنیم.

وی گفت: اخیرا شنیده‌ام که دولت بنا دارد روزی 50 تا 70 میلیون دلار را به بازار متشکل ارزی تزریق کند تا نیازهای بازار تأمین شود در صورتی که این مهم استمرار داشته باشد می‌تواند ضمن کاهش قیمت ارز در بازار منجر به واردات حجم زیادی از کالاهای رسوب شده در گمرک که نیازمند ارز است، شود.

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس خاطرنشان کرد: متأسفانه دولت قوانین مصوب مجلس را به خوبی انجام نمی‌دهد ولی قوه مقننه طبق قانون وظیفه نظارت بر قوه مجریه را بر عهده دارد ضمن اینکه ابزارهای دیگری هم در اختیار دارد که از آنها می‌تواند استفاده کند.

موسوی گفت: بخش‌های مختلف قوه مجریه موظف هستند که تمرکز ویژه‌ای بر بهبود معیشت مردم کرده تا بتوانیم دغدغه‌ها را کاهش دهیم ضمن اینکه بانک مرکزی هم می‌تواند برای حمایت از تولیدکنندگان واقعی اقدامات مؤثری بیشتری را برای تأمین سرمایه در گردش واحدهای مختلف داشته و تسهیلات بیشتری برای جبران معوقات آنها در نظر بگیرد.